به نقل از «ایسنا»

ایران مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی/ سمنان، هاب انرژی و حمل و نقل راه ابریشم جدید

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۹۳۶

ایسنا/سمنان معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان معتقد است: استان سمنان راهی بسیار سخت را در مسیر توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است.

دکتر امین صفدری معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان طی مقاله ای با تشریح جایگاه ایران در آسیایی سازی نظم جهانی ، به نقش استان سمنان در این مقوله پرداخت

به گزارش ایسنا در یادداشت دکتر امین صفدری که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته؛ آمده است :

قاره کهن در حال بلعیدن اقتصاد جهان است و قرن آسیایی فرا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این را می‌شود در گزارشی که مربوط به بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، به خوبی حس کرد. این گزارش نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم، جهان اروپایی بوده و در قرن بیستم، شاهد آمریکایی شدن جهان بودیم. اما در حال حاضر جهان سریع‌تر از آنچه که فکر کنید، در حال آسیایی شدن است. خیزش آسیا بسیار سریع بوده است. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، چین، آمریکا، هند، ژاپن و اندونزی، ۵ اقتصاد برتر جهان با بالاترین تولید ناخالص داخلی بر روی زمین خواهند بود. بر همین اساس، وزنه آسیا به شدت در اقتصاد دنیا سنگینی می‌کند و این در حالی است که ایران از این قافله عقب مانده است.
چین امروز تا حد زیادی رشد اقتصادی خود را مدیون باورهای اقتصادی تولیدمحور یا همان تئوری نیروهای مولد دنگ شیائوپنگ است. تئوری نیروهای مولد یک تفکر مارکسیستی در قرن بیستم بود که برطبق آن رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی یک کشور منوط به پیشرفت صنعت در نظر گرفته می‌شد از نظر دنگ، وظیفه رهبری چین دو چیز بود: (۱) ترویج مدرن‌سازی و توسعه اقتصادی چین، (۲) حفظ وحدت ایدئولوژیکی حزب کمونیست چین و نظارت بر اصلاحات دشوار مورد نیاز مدرنیزاسیون.
مدرن‌سازی در چینِ دنگ در مفهوم «چهار نوسازی» تعمیم داده می‌شد. چهار نوسازی اهدافی بودند که در سال ۱۹۶۳ برای بهبود چهار بخش کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری در چین مطرح شدند.
دنگ شیائوپینگ به عنوان رهبر نوسازی و خلق چین نوین بر سه اصل اساسی در این حوزه تکیه داشت: ژنگ فنگ یا نوسازی سیاسی مبتنی بر اطاعت عملی و نظری از منویات رهبر حزب، ژنگ دئان یا نوسازی مدیریتی مبتنی بر تحکیم وحدت و کای فنگ یا بازگشایی درهای اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی.
عقاید دنگ شیائوپینگ از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک درس اجباری در دانشگاه‌های چین وارد شد. همچنین این اندیشه‌ها پس از برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۸، به عنوان راهنمای خط مشی اصلی حزب کمونیست چین درآمد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک ایدئولوژی راهنما در قوانین اساسی حزب کمونیست گنجانده شد و درنهایت نیز آنرا به عنوان اصلی در قانون اساسی جمهوری خلق چین وارد کردند.
حال سوال اینجاست که آیا ایران قادر است مدل توسعه چینی را به اجرا گذارده و تبدیل به چین در خاورمیانه شود؟ و اینکه آیا می توان در سطح حکمرانی محلی نیز از ظرفیت ارتباط با چین بهره برد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور را بصورت اجمالی تبیین نمود: در بازه زمانی کوتاه مدت صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم اندازی مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اما در بازه زمانی بلند مدت بنابر گزارش CEBR ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی متوسط ۲ درصد را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ تجربه خواهد کرد و  در صورت ادامه تحریم ها و عدم نوسازی اقتصادی بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶  این رقم به ۱.۵ درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادهای هم اندازه می توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این حال ، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران در صورت عدم تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند که این امر در حقیقت هشداری جدی برای مدیران ارشد کشوری و البته نمایان کننده چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادمحور سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب است.

تاکید رهبر معظم انقلاب طی دهه های گذشته در حوزه های گوناگون بر سه اصل وحدت داخلی و پرهیز از قطبی شدن جامعه، منطقه قدرتمند به جای قدرت منطقه ای مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل پیچیده با همسایگان در سیاست منطقه ای و در نهایت درون گرایی برون زا مبتنی بر اتکا به ظرفیت های داخل در عین بازگشایی دروازه اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی با اتکا به دیپلماسی فعال و پراگماتیک در سیاست جهانی استوار بوده است.

نگاه ایشان به اقتصاد به عنوان زیربنای توسعه را می توان در تحلیل محتوای شعارهای ۱۰ سال گذشته کشور جستجو نمود که نشان از نگاه استراتژیک و راهبردی در این حوزه است چراکه اگر از تاریخ بیاموزیم، ایران قادر است در خاورمیانه به یک قدرتِ مسلط و پایدار فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود. هیچ گاه اعراب و ترکیه ، ایران را به عنوان یک قدرتِ مسلط نخواهند پذیرفت مگر آنکه به GDP پنج تریلیون دلاری برسد. اگر لازم باشد با هر قدرتی شریک می شوند تا مانع از تسلطِ ایران شوند. لذا کنترل تورم و رشد اقتصادی را نمی توان شعاری برای یک سال و هدفگذاری کوتاه مدت خواند بلکه مسیری است بلند مدت و راهبردی که نیازمند تبعیت نظری و عملی از رهبری معظم انقلاب ، تربیت مدیران توانمند داخلی و تحکیم وحدت مبتنی بر پرهیز از فرقه گرایی،قطبی سازی و سیاست بازی و تصمیم سازی سیاسی مبتنی بر اولویت اقتصادی است.
از سویی ایران با وجود تحریم های بین المللی نه در مسیر تبدیل شدن به چین در خاورمیانه بلکه در مسیری فراتر از آن یعنی احیاء عمق استراتژیک باستانی خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، شمال آفریقا و حتی شرق اروپا قدم برداشته و با توجه به پتانسیل ها و موقعیت خاص ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک خود طی سالهای آتی به مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی در منطقه خاورمیانه بدل خواهد شد.
اما در سطح حکمرانی محلی نیز شاهد حرکت در مسیر توسعه پایدار هستیم به نحوی که تبعیت از رهبری، وحدت، مردم داری و توسعه متوازن و پرهیز از فرقه گرایی و قطبی شدن جامعه سرلوحه اقدامات استاندار سمنان از ابتدا بوده و سیاست سازی اقتصاد محور با تمرکز بر امر جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء سطح دیپلماسی خارجی دغدغه اصلی ایشان بوده است که نمود آن را می توان در حضور سفیر جمهوری خلق چین در استان در سال گذشته، انتخاب سمنان به عنوان نماینده ایران در ائتلاف شهرهای مسیر جاده ابریشم و البته طرح ابداعی استان سمنان جهت حضور در پروژه بین المللی کمربند- راه  مشاهده کرد.
به عنوان کلام آخر باید این امر مهم را متذکر شد که علیرغم تلاش های گذشته، استان سمنان راهی بسیار سخت را در مسیر توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است: مرحله اول چرخش از کثرت به وحدت و انسجام سیاسی است. به عبارت دیگر منطقه گرایی، گروه گرایی، قطبی سازی های تصنعی باید در درون منافع مشترک استانی بر محور سند آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت نسبی مناطق حل شود. مرحله دوم چرخش از گم گشتگی شناختی به هویت یابی سیاسی است. به عبارت دیگر باید جایگاه راهبردی استان در اسناد توسعه نظیر سند آمایش سرزمین و همچنین بودجه بندی کشوری بصورت واقع بینانه و مبتنی بر موقعیت راهبردی و نه جمعیت تثبیت گردد. و مرحله سوم چرخش از راهبرد حفظ وضع موجود به اتخاذ استراتژی برون گرایی درون زاست، بدین معنی که باید ظرفیت های استانی را شناخت، در جهت تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و در نهایت بازگشایی دروازه های اقتصادی استان بروی سرمایه گذاران خارجی از طریق فعالسازی دوباره روند تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه اقدام کرد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی معاون سیاسی استاندار سمنان استان سمنان راه ابریشم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی منطقه اردبیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری تولید ناخالص داخلی میلیارد دلار استان سمنان حزب کمونیست بین المللی سال ۲۰۲۳ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.